معمای زلزله خاموش
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۸۰۹۷۳
سونامی افسار گسیخته و قبح شکسته طلاق که تحلیلگران اجتماعی از آن به عنوان 'زلزله خاموش' یاد می‌کنند، به زندگی های بسیاری از خانواده های کرمانشاهی پایان داده است.
با استناد به آمارهای موجود مشاهده می شود میزان منفورترین حلال الهی در استان کرمانشاه طی 15 سال گذشته روند صعودی داشته و عوامل متعددی در این امر دخیل بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قبح پد‌ید‌ه طلاق در کرمانشاه به حد‌ی شکسته شده که در کمال ناباوری برخی از زوج‌ها پس از جاری شد‌ن صیغه طلاق به قد‌ری به وجد می‌آیند که حتی 'جشن طلاق' می‌گیرند و این ناهنجاری زنگ خطری است که کارشناسان می‌گویند در صورت اپید‌می شد‌نش، نسل پیش رو را به شدت تهد‌ید می‌کند.
آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد، 176 هزار جدایی در سال 1396 به ثبت رسیده که پنج هزار و 254 مورد از آنها سهم استان کرمانشاه بوده است.
متاسفانه استان کرمانشاه در سال 96 بعد از تهران رتبه دوم کشور را در ثبت طلاق داشت اما، به لحاظ وضعیت ازدواج نیز شرایط خوبی را ندارد؛ در سال 90 حدود 24 هزار و 600 جشن عروسی در استان بر پا شد اما این روند با یک شیب کاهشی تند به حدود 17 هزار و 150 ازدواج در سال 96 کاهش یافته است؛ یعنی سقوط 35 درصدی.
کنگاور؛ که به واسطه پیشینه مذهبی آن به قمِ کرمانشاه معروف است، امروز آمار نگران کننده زلزله خاموش به یک معمای حل نشدنی تبدیل شده است.
آمارها بیانگر آن است که حدود 70 درصد از طلاق های سه ماهه نخست سال جاری در این شهرستان که 118 پرونده طلاق بوده در 6 سال اول زندگی مشترک رخ می دهد و این موضوع باید توسط کارشناسان امر و فرهیختگان اجتماعی ریشه یابی و کالبد شناسی شود و در این سال ها برنامه های ویژه ای برای حفظ و تحکیم خانواده ها در نظر گرفته شود.
در ریشه یابی مهمترین عوامل طلاق در کنگاور در سال 97 به چالش بیکاری و ناتوانی در تامین معیشت برمی خوریم. 23 درصد طلاق های کنگاور در بهار امسال با یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته مربوطه به فقر و بیکاری و مسائل معیشتی است ، آنجا که پدر خانواده نمی تواند از عهده تامین مخارج زندگی برآید و حداقل ها را برای اعضای خانواده خود فراهم سازد، جایی که پدر از تامین تحصیل فرزندان عاجز است، زمانی که فقر باعث بروز مشکلات در روابط زن و مرد می شود، پای طلاق به میان می آید. گویی که طلاق، بیکاری و فقر را می شوید و از بین می برد غافل از اینکه پس از آن، مشکلات فزاینده تری به سراغ زن و مرد و فرزندان می رود.
اما برخلاف اینکه مشکلات اقتصادی امسال اصلی ترین عامل طلاق در کنگاور بوده، آمارها نشان می دهد، سال 96 اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان اصلی ترین عامل مراجعه 31 درصد از زوجین به دادگاه های خانواده در کنگاور بوده است. افزایش اعتیاد در سال های اخیر به ویژه مصرف مواد صنعتی توهم زا مانند شیشه خانواده های زیادی را درگیر این معضل ساخته است.
بنا بر اعلام شهیندخت مولاوردی معاون پیشین رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، 56 درصد عامل طلاق های زوجین در کشور اعتیاد است.
در کلام بسیاری از مسئولان حوزه اجتماعی مواد مخدر یکی از وجوه غالب درخواست ها برای طلاق برشمرده شده است.
حل مشکلات و مسائل مربوط به طلاق و ازدواج در استان کرمانشاه و شهرستان کنگاور از شعار و گفتمان گذر کرده و باید این موضوعات با حساسیت ویژه و به صورت ریشه ای و اصولی از سوی مسئولان به ویژه دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
شاکله سلامت اجتماعی به سلامت نهاد خانواده گره خورده و نیاز است که فرهیختگان دانشگاهی، نهادهای اجتماعی و متولیان اجرایی و دولتی کوششی هدفمند از فرهنگ سازی و مهارت های زندگی پیش از ازدواج تا راهبردهای زندگی آسان و همچنین تقویت بستر اقتصاد خانواده و رفاه را فراهم کنند.
بنابراین همانگونه که ' هوشنگ بازوند' استاندار کرمانشاه تاکید کرد، تدوین طرح جامع طلاق با یک برنامه ریزی جامع فرهنگی اقتصادی، اجتماعی برای حل معمای زلزله خاموش در این استان ضروری و حیاتی است.
مجید رحمتی خبرنگار ایرنا مرکز کرمانشاه
8066/7447
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت اعتیاد زلزله زن و مرد فقر مهارت های زندگی رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۸۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید الگوی یک خانواده کامل را ترسیم کنیم
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر میگردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۳.۱ درصد بود از همان سال‌ها هشدارهای رشد جمعیت آغاز شد.
وی افزود: سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۶.۵ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد.
این مسئول اضافه کرد: سال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.
وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.
عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند میشود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.
وی تاکید کرد: روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت داد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم. جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.
عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت افزود: نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند؛ چراکه بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.
دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه کنند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان